لا یعملون إلا بما سمعوه أو علموه من حضرت الرسالة ، والحوادث الواقعة لا یفتون بها ولا یحکمون إلا بعد مراجعة النبی ( ص ) ، وما هم إلا کنواب المجتهد فی هذا الزمان بتبلیغ الأحکام إلی المقلدین ، فإن ما یحدث من الوقائع وما لم یسمعوه من المجتهد ولم یروه فی زبره ورسائله لا یفتون الناس به بالاجتهاد أبدا بل یتوقفون من الإفتاء حتی یراجعوه ، وإبداء هذا الاحتمال یکفی فی نهوض الدلیل العقلی علی إثبات مدعانا بتقریر إن الکتاب والسنة صرحا ببقاء الأحکام الإلهیة إلی منتهی الأبد ، والتغیر والتبدیل الاجتهادی ینافی الأمر بالبقاء المذکور وإن کان فی الجزئیات من الحوادث ، والتحفظ عنها حادثة موقوفة علی حافظ معین فإذا لم یثبت العمل بالاجتهاد فی الجزئیات فی زمن الحضور مطلقا ، بل هی محتاجة إلی السماع ثبت وجوب وجود الحافظ لیرجع إلیه فیها ، والقول بثبوت ذلک یلزمه التصرف والتأویل لما قضی بتأبید الأحکام مطلقا ، والتأویل خلاف الظاهر بل یحتاج إلی الدلیل ، فالحکم العقلی بحاله علی وجوب تعیین الحافظ بلا شبهة .
وثانیا : إنا لو سلمنا إمکان الاجتهاد فی الجزئیات فی حق الرسول ( ص ) وسفرائه وتنزلنا مع الخصم فحکمنا بوقوعه فغایة الأمر إن وقوع ذلک کان فی عصر النبی وهو موجود بین أظهرهم ، وأما بعد فقده فلا ، إلا بوجود حافظ لأن المماثلة بین العصرین تقتضی وجود المعصوم فی کل عصر وإلا یلتزم أن لا تساوی بین بقاء الشریعة وحدوثها وهو باطل .
وبعبارة أخری إن تغییر الأحکام بسبب الاجتهاد مع عدم وجود الإمام یزید علی التغییر مع وجوده کثیرا ، ومقتضی دوام الشریعة وبقائها