تقضی بعصمة الإمام ، وحقیة مذهب الشیعة ، وأهل السنة بعدما نفوا عصمة الإمام وأنکروا ذلک بل لأجله أنکروا الحسن والقبح العقلیین ذهبوا فی تفسیر الآیة کل مذهب فقال بعضهم إن المراد بأولی الأمر الخلفاء الراشدین وذهب آخرون إلی تعمیمه لجمیع السلاطین والحکام ، ومنهم من نفاه عن الحکام مطلقا وخصه بالخلفاء والعلماء ، والتفاسیر المذکورة کما تری ، فالأول مضافا إلی ما اشتمل علیه من المفاسد التی مرت علیک إنه لا یفید فائدة لاحتیاج الأعصار المتأخرة من عصر الخلفاء إلی مثلهم لتجب إطاعته ، والمفروض إن أهل السنة رووا مرفوعا إلی النبی ( ص ) ( أن الخلافة ثلاثون سنة وبعدها تکون ملکا عضوضا ) فکیف یلتئم الملک العضوض مع وجوب الإطاعة والانقیاد .
وإما المعنی الثانی فأدهی وأمر للزوم وجوب الإطاعة والانقیاد للفسقة الفجرة المنتهکین لحرمات الله سبحانه وتعالی فإن أغلبهم یشرب الخمر ویستعمل المنکرات وهو ملعون بنص الکتاب مستوجب للحد والتعزیر ، ومن کان کذلک کیف یوجب الله إطاعته ، والمشاهد من حکام الوقت وسلاطینهم هو سیرهم بسیرة الأکاسرة والجبابرة ومخالفة الشریعة الغراء فی کل قوانینهم ، ثم مع تعدد السلاطین کیف یکون عمل الأمة ، نعم الإطاعة من باب دفع الضرر لازمة عقلا وشرعا فهی لأجل حفظ النفوس والأموال والأعراض لا بد منها ، وکل حاکم لا بد وأن ینظم مملکته بأحسن نظام ، والإطاعة بهذا المعنی لا ربط لها برئیس المسلمین ، ومن إطاعته تتلو إطاعة الله ورسوله .
والثالث أبده فسادا من سابقیه ، فإنه یلزم تعدد الأئمة وهو کتعدد الإلهة ، والتخصیص بالأفضل لا یجدی عند اشتباه موضوعه علی الأمة