إنه بعد أن اتضح لزوم تعیین الإمام علی الله ورسوله ( ص ) ، وإن فی ذلک صلاح أمر الدنیا والدین ، وإن ترک المصلحة علی الله ورسوله قبیح ، فلا جرم إن تستقل حکومة العقل بأن حضرت الرسالة لم تفارق روحه الدنیا إلا بعد أن عین للناس إماما یرجعون إلیه فی الأحکام ، وإلا یلزم أحد محذورین محالین ،
أما عدم أمر الخالق جل جلاله بتعیین الإمام ، أو إن الرسول ( ص ) خالف الأمر الوارد من الله بالتعیین ، وکلاهما باطلان بالضرورة ، فإن عدم أمر الله تعالی بذلک مع الاحتیاج إلیه قبیح ، وهو المنزه عن کل قبیح ، علی إنه یلزم منه تکلیف ما لا یطاق ، لأنه مع عدم الأمر بتعیین الإمام ، إما أن یرید من الأمة امتثال أحکامه أو لا یرید ذلک ، فإن أراد لزم التکلیف بالممتنع کما لو أراد الامتثال ولم یرسل رسولا یبین أحکامه ، وإن لم یرد ذلک کشف عدم إرادته عن عدم إرادة بقاء الشریعة إلی یوم القیامة ، وهو ینافی المقدم المفروض من بقاء الشریعة إلی قیام الساعة ، وإن کان الله تعالی أمر رسوله بتعیین
من شخصه وعینه للإمامة ، والرسول ( ص ) ما أطاع ولم یبلغ ما أمره به ، لزم نسبة العصیان إلی النبی ( ص ) واللازم باطل باتفاق الإمامیة وأهل السنة ، إذ لا شک ولا إشکال فی وجوب عصمة النبی حال النبوة فیثبت بهذه المقدمة إن الله جل وعلا والرسول ( ص ) قد عینا للإمامة من یصلح لها .

المقدمة السادسة : -

هو إن القبیح لا یصدر من الله ورسوله أبدا ، وإن ذلک ممتنع