عبارة عن إثبات وجوب النصب من الجهة الثانیة ، ولما کان اللطف من أفعل العباد لا من أفعال الله تعالی وجب علی الله تعالی الإلزام به وإیجابه علیهم ، ولأجله وجب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فی جمیع الشرائع والأدیان ، ثم إن شرذمة المناقشات السابقة فی الدلیل الأول ترد أیضا علی هذا الدلیل وأجوبتها الماضیة قد لا یفید بعضها هنا ، ولأجله کررنا ما یرد منها مما أوردناه هنا فنقول یرد علی الدلیل أمور : -
الأول : - مطالبة الدلیل علی إن وجود الإمام مصلحة لقیام احتمال أن یکون فی وجوده مفسدة وإثبات کونه مصلحة من جهة تقریبه
إلی الطاعة وتبعیده عن المعصیة یدفعه إنه وإن کان مقربا من جهة فعسی إن یکون مبعدا من أخری ، بل لعله یقرب إلی المعصیة وهذا الإشکال وإن أوردناه علی الدلیل الأول ، ولکن الجواب مختلف لأنا ما أجبنا به عنه هناک إن احتمال المفسدة فی وجود الإمام یلزمه احتمال المفسدة فی بقاء الشریعة إلی الدوام ، وهو معلوم العدم بالضرورة کما مر ، وهذا لا یجری فیما نحن فیه لتعقب اللطف عن معرفة الأحکام ، وعدم توقف المعرفة علیه .
ثانیا : - إنه لو سلمنا وجود المصلحة فی نصب الإمام فإنما نسلمه مرددا بین نصب الله تعالی ورسوله له ، وبین نصب الأمة ، وإن الله تعالی أوکل نصب الإمام إلیهم فتخصیص نصبه بالخالق دون الأمة محتاج إلی القاطع .
ثالثها : - إنه علی تقدیر اشتمال نصب الإمام علی المصلحة ، فمن أین یعلم وجوب العمل بهذه المصلحة علی الله تعالی التی هی لطف ؟ والمشاهد ترک ذلک له تعالی فی کثیر من الموارد ، فإنا ما رأینا
ولا سمعنا بأن الله تعالی لأجل الردع عن المعصیة أرسل ملکا لموعظة