والأول غلط محض لأن علم الله تعالی بصلاح الأمة وفسادها ، وقابلیة الإمام وعدمها مما لا یقاس به علم الأمة بذلک ، وکیف تطیق الأمة معرفة حقیقة الصلاح والفساد ، وأنی لهم بالوصول إلی ما یعلمه الله تعالی ، کذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعیدا ، کلا لا یکون تعیین الأمة أقرب إلی المصلحة والصواب من تعیین الله ، وهم قاصرون عن معرفة الأحوال المستقبلة .
والثانی : مثله أیضا لا یسلم ، إذ لا إشکال ولا ریب إن الإمام المعین من واجب الوجود العالم بالسر والعلن أصلح من الإمام الذی تعینه الأمة مع قصورهم عن إدراک خفی المصالح وإن لزم منه فی بادئ النظر التمرد والعصیان ، فإنه لا ینافی المصلحة الواقعیة کما إذا اقتضت المصلحة أن یأمر بأمر یعلم بأنه بعد التکلیف یزید عصیان المکلف ، واستوضح ذلک فی أمر إبلیس بالسجود لآدم إذ لو لم یأمر به لم یظهر خبثه الباطنی ولا خرج من زمرة الملائکة المقربین ، فلو سلمنا إن بعض الأوامر تبعث علی القرب إلی المعصیة لکن اشتمال الأمر علی المصلحة الواقعیة مما یجعل هذه المفسدة هباءا منثورا ، وکلام أهل السنة هنا وإن صدر من علمائهم لکنه عند التأمل ساقط عن درجة الاعتبار ، فإنهم زعموا إن الله ترک تعیین الإمام حیث نظر إلی إن تفویض أمر الإمامة إلی الأمة أصلح من تعیینه للإمام ، ونحن نطالبهم بإیراد المصلحة الموجبة لهذا التفویض ، فإن زعموا إن الأمة أعرف وأبصر بالإمام النافع لأمر الدین والدنیا من الله سبحانه ، فهو والعیاذ بالله کفر ، وإن ادعوا إن الله تعالی علم علی إن المصلحة فی إن یجعل نصب الإمام بید الأمة ، فیمضی ما یریدونه ویرونه ، ویکون الإمام ما یجتمعون علیه ، وفائدة إن حمایة الدین تحصل فی