رساله فی الامامه و ذکر اغلاط العامه - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٧ - المقدمة السابعة

المشاهدین ، فالاعتماد حینئذ علی الآثار فی معرفة المرجع وترک التنصیص علیه من الله تعالی ونبیه ( ص ) لا یکاد یجری علی القاعدة
علی إن طریقة العقلاء جاریة بأن المطلب المهم المراد إتقانه وإحکامه یلزمه صاحبه إن یحکمه بجمیع أنواع الإحکامات ، ولا یعتمد علی سبب لا کلیة فیه ، وقد یتخلف عن حصول المقصود کما هو واضح .
وثانیا : إن الآثار الظاهرة من العلم والعمل تصلح أن تکون طریقا إلی الأمور المستقبلة دون الماضیة ، وقد سبق فی المقدمة الأولی
إن من اللازم أن یکون الإمام عالما بجمیع الأحکام ماضیها
ومضارعها إلی یوم التناد فلا یمکن إن یتأتی للأمة معرفة مثل هذا الشخص بمشاهدة الآثار الکاشفة ، بل من الأمور الممتنعة إن تحیط العقول بشخص عنده علم ما کان وما یکون من الأحکام والحوادث اللاحقة والسالفة من دون نص علام الغیوب علیه ، کلا بل تختص معرفته بذاته المقدسة ، وعلیه بیان ذلک للعباد بما یعرفهم به غیره مما اختص علمه به ، ودعوی إمکان تمییز الأمة لمثل هذا الشخص بآرائهم القاصرة وعقولهم الفاسدة من بین المخلوقین لا یلتفت إلیها ولا یعول علیها لظهور فسادها .
وثالثا : إن الأمة بعد فرض عدم النص من الله تعالی علی الإمام یمکنهم عدم إطاعة من عینوه للإمامة لأن وجوب الرجوع فی الأحکام لا یلازم وجوب الإطاعة فی الأمور الدنیویة والسیاسات ،
ومن هنا وجب الرجوع إلی العلماء فی زمن الغیبة فی الأحکام فقط دون الأمور الدنیویة ، ولا کذلک الإمام المنصوص علیه إذ هو مما تجب إطاعته مطلقا فی الأحکام وغیرها ، فإنه أولی بالناس من أنفسهم .