( ثانیها ) : إن من عینته الأمة منها للإمارة لابد وأن یکون غیر معصوم ، إذ تعیین الأمة وتنصیبهم له لا یجعله معصوما بالضرورة ، ومتی کان کذلک یمکن فی حقه أن ینهمک فی المعاصی ویتوغل فی الظلم والجور ، ویخطأ فی الأحکام وحینئذ فإن بقی وجوب إطاعته علی الأمة بعد ذلک فوا سوئتاه ، وإن وجب علیهم عزله ونصب غیره جاء الهرج والمرج وعساهم لا یمکنهم ذلک لکثرة من تعلق به من شیاطین الأنس ، ومتی عجزوا وقعوا فی المهلکة العظمی والبلیة الکبری ، وذکر بعض المؤرخین أنه جاءوا بسارق إلی الرشید بمحضر الإمام علی الرضا ( ع ) ، فأمر الرشید بحده فقال له : إن من وجب علیه الحد لا یحد ، وقد وجب علیک من حدود الله تعالی الکثیر ، فالتفت الرشید إلی الرضا وقال له : ما تقول فی رده ، فقال ( ع ) : إن قوله موافق لدلیل فیحتاج رده إلیه .
( ثالثها ) : أنه قد لا یحصل الاتفاق من الجمیع علی واحد بأن یختلفون فی فردین ، کما أنه قد یحصل الاتفاق علی واحد متهتک لا یصلح للإمامة ، فإن کلاهما ممکن وفی ذلک تمام الفساد وعدم الصلاح ، والعجب من علماء أهل السنة إنهم یتحملون فی دفع هذه المحاذیر ویستندون إلی ما لا یسمن ولا یغنی ، فأی ضرورة ألجأتهم إلی اختیار هذا حتی احتاروا فی دفع ما یلزم منه ، وقد ینسبون إلی الهذیان فی رد مثل هذه المحاذیر بالساقط عن درجة الاعتبار ، والإمامیة فی راحة من ذلک لاشتراطهم العصمة فی الإمام ، وقولهم بأن العلم بها من خصائص الله تعالی لامتناع علم الناس بأحوالهم المستقبلة فضلا عن أحوال سواهم ، وحینئذ بناء علی ثبوت المقدمتین یجب علی الله تعالی أن یعین