لیس کذلک ، بل ذکرنا وجود المصلحة فی وجوب تعیین الإمام علی الله تعالی وسیجئ فی رد المناقشة الثالثة ما یوضح هذا المطلب علی إن المصلحة المذکورة فی تفویض أمر الإمامة إلی الأمة مصلحة سفسطائیة لا تلیق بأن یدعیها من له أدنی مسکة ، فإنه لا یلزم
علی الله أن یتبع فی کیفیة العبادة شهوات العباد وآرائهم ، بل لا یجوز له بناء علی التحسین والتقبیح أن یخالف المصلحة الظاهرة کی
لا تعصی الناس ، بل اللازم علی العباد أن تتبع إرادة الله فیما یریده ویأمر به وإن کان بأمر الرسول الباطنی وهو العقل ، وفی الأثر ( اعبد الله حیث یرید لا حیث ترید ) .
خلاصة المقال إنه بعد معلومیة المصلحة فی نصب واجب الوجود وتعیینه لمخلوقه إماما یرجعون إلیه فی الأمور الإلهیة یلزم الاعتقاد بوجوب تعیینه ، ولا معارض لهذه المصلحة إلا توهم عدم تمکین الأمة للإمام المنصوب من الله تعالی لبعض الوسوسات الشیطانیة ،
وهو بالبداهة لیس بمفسدة تعارض تلک المصلحة فترفعها ، أتری یمکن أن یقال إن المصلحة فی أن لا یخلق الله لزید یدا کی لا یسرق ؟ فلا وقع لهذا التوهم أبدا .
وعن الثالث : - وهو إنکار لزوم العمل بهذه المصلحة التی یطلق علیها اسم اللطف ، بأن من أنکر ذلک إن استند فیه إلی إنکار الحسن والقبح فقد عرفت بطلانه بما لا مزید علیه .
وإن ادعی إنه لا شئ یجب علی الله من باب اللطف
وإن کان حسنا ولا یمتنع ذلک وإن قبح ، فهو لا وجه له ضرورة
إن اللطف علی الله تعالی واجب بل خلافه ممتنع لجهتین : -