الأولی : إن ترک اللطف نقض للغرض وهو قبیح ، ومضافا إلی قبحه إن وجود ما یصرفه محال فی حق الحکیم للزوم تخلف المعلول عن العلة ، إذ الغرض لو تعلق بحصول شئ لا جرم
إنه بالعرض یتعلق بحصول ما لا یحصل الشیء الأول إلا به ، ولا یتم نحققه ووجوده لولا وجود الأخر ، فلو لم یتعلق الغرض بحصول
ما یتقوم به الأول یلزم أن یتعلق بطرفی النقیض ، وهذا لا یصدر
من عاقل فضلا عن الخالق ، وبعد تعلق الغرض بهذه المقدمة التی
هی لطف لا یمکن تخلفه ، فإن الغرض علة الأفعال الاختیاریة ، والمفروض وجود القدرة علی ما تعلق به الغرض من غیر ترتب مفسدة صارفة ، فلا محیص إلا عن صدور ذلک من الأمر ، والفرق بین ما نحن فیه وبین ما سبق إن تمام الوجه السابق موقوف علی کون الآمر حکیم لا یصدر القبح منه ، وهذا لا یتوقف إلا علی عقل الآمر وإدراکه .
الثانیة : وجود مقتضی اللطف بالمعنی المذکور وخلوه عن المانع ، فیؤثر المقتضی أثره ، أما المقتضی فهو اشتمال النصب للإمام علی صلاح أمر الأمة بالاتفاق ، ولا مانع إلا ترتب المفسدة ولا مفسدة فی نصب الإمام تمنع من اقتضاء المقتضی سوی ما مضی من عصیان الأمة علی نحو المقرر ، وهو لا یساوی مصلحة النصب لله تعالی ، لأن العقل قاض بصدور اللطف من المبدأ الفیاض فلا بد أن یصدر منه ما هو الأصلح للعباد والبلاد کما تقرر ذلک فی علمی الحکمة والکلام ، فتلخص إن القاضی بوجوب اللطف أمور : -
( الأول ) : إن ترکه نقض للغرض وهو قبیح ، وهذا الوجه موقوف علی ما اخترناه فی مسألة الحسن والقبح وفاقا للمشهور ، إذ المسألة خلافیة .