رساله فی الامامه و ذکر اغلاط العامه - الشيخ المفيد - الصفحة ٧٣ - تمهید

لأنه کثیرا ما یشاور أصحابه فی الوقائع ، ویأخذ بما یرونه من التدبیر فإذا اقتضی ذلک حجر مستحق الخلافة جری مثله فی حق النبی ( ص ) .
وزاعم الفرق بینهما بأن النبی ( ص ) ورد الأخذ برأیه وامتثال أمره من الله تعالی فوجب علی الأمة إطاعته ومرعاة المصلحة ، وعدمها ملغاة فی حقه .
وأما الإمام ( فلم یرد النص بتقدیم رأیه علی رأی الأمة ، فاشتراط الأخذ برأیه بأن لا یکون نظر غیره أصوب من نظره وأبصر لا عیب فیه ، بل مما یحسنه العقل ، مردود بأن النزاع لیس فی فعل الأمة بل فی فعل الله تعالی فی إن الأبصریة بالسیاسة تکون باعثا وسببا لتفویض الله جل شأنه الإمارة والسلطنة لغیر الأفضل أم لا ، ولکون ذلک ممنوع علی الله تعالی فی حق الرسول ففی حق الإمام أیضا کذلک ، علی إن الأبصریة فی السیاسات إن کانت فیما یعود إلی أمر الدنیا فقط ولا دخل لها فی الدین فذلک لا کرامة فیه ولا ترجیح ، وإن کانت الأبصریة فی الأمور الدنیویة المتعلقة بالآخرة فذلک خلاف الأعلمیة والأفضلیة ، والمفروض أن الأمیر ( ع ) أفضل من غیره فی کل ما یتعلق بالدین من الفرائض والسنن والمعاش والسیاسات وغیرها فلم یبق إلا ما یتعلق بأمر الدنیا محضا ، والاشتغال بذلک إن لم یکن نقصا فی حق ولی الله فما کاد أن یکون واجبا خلاصة الکلام إن الأمیر ( ع ) أفضل من غیره فتقدیم غیره علیه قبیح ، والصغری والکبری معلومتان فالنتیجة بدیهیة .
٧٢ الدلیل السابع : أفضلیته