یختص بزمان الخلفاء ولا یشمل الأعصار اللاحقة حتی یقال بانحصاره بالأئمة علی مذهب الإمامیة ، لأن إثبات الانحصار متفرع علی شمول الخطاب للمعدومین والشمول ممنوع .
لأنا نقول أولا : لو کان الأمر کذلک للزم أن تختص إطاعة الله والرسول بالحاضرین أیضا وفساده واضح .
وثانیا : إن إطاعة أولی الأمر من الأحکام التی لا تقبل الاختصاص بزمن الحضور للإجماع القطعی بأن الإمام الواجب الإطاعة لازم الوجود أبدا ، وعلیه فیلزم إما أن یعینه الله تعالی ، أو یأمر الأمة بتعیینه ، والثانی باطل لاتفاق المسلمین علی عدم صدور الأمر من الله بذلک . نعم ذهب أهل السنة إلی إن الله تعالی أمر بإطاعة الإمام الذی عینته الأمة ، وهذا بمجرده لا یقضی بوجوب تعیین الإمام من جانب الحق تعالی شأنه ، وإن زعموا أن وجوب التعیین من الأمور الواضحة - لأنه مقدمة وجوب العمل بالأحکام الشرعیة - فلا یحتاج إلی الأمر ، بل یکفی فیه الأمر بالأحکام ، فعدم الأمر به اتکالا علی وضوح وجوبه ، لأن فائدة الأمر الأعلام بالوجوب وهو حاصل فلا حاجة إلیه .
فالجواب عنه أن وجوب تعیین الإمام علی الأمة لیس بواضح ، وعسی إن وجوبه کذلک غیر معلوم فضلا عن أن یکون ضروریا وبدیهیا . وادعاء أن وجوبه من باب المقدمة أول الکلام ، لأن العمل بالواجبات والمحرمات علی مذهب أهل السنة من الکتاب والسنة حاصل بدون وجود السلطان المتصرف بالأمور التی تحتاج إلی أمیر من السیاسات وغیرها ، وکون هذه الأشیاء تحتاج إلی أمیر فیجب علی الأمة نصبه ممنوع ، بأن الاحتیاج بمجردة لا یوجب النصب علی الأمة ، ولا دلیل علی وجوبه علی الأمة غیره بزعمهم کما حققنا ذلک فی الأصول .