الحکم بعدم إرادته لذلک ، ولا یعقل القول بأن إرادة ذلک مع عدم النصب یجتمعان ، إذ ذلک أمر لا یمکن اجتماعه فی المخلوق فضلا عن الخالق .
ولو ادعی الخصم بأن التغییر والتبدیل من لوازم الاجتهاد ، والاجتهاد واقع فی عصر النبی ( ص ) ، ومعمول به بالبداهة واعتقاد أهل السنة علی جواز اجتهاد الرسول فی الجزئیات ، فکیف بسفرائه وأمنائه فی الأصقاع والبلدان ؟ ومنه یظهر إن التأبید المذکور
فی الخبر لحرامه وحلاله یجتمع مع التغییر والتبدیل الاجتهادی ، ولا منافاة بینهما ، فالمراد بالتأبید بقاء الکتاب المجید والأخبار المتواترة والفروع الضروریة . وأما غیرها من الجزئیات یرجع فیها من له قابلیة الاجتهاد إلیه فی جمیع الأعصار من العلماء وحفظة الأحادیث .
والحاصل إن أحکام الله تطلب وتراد من الأمة فی الأزمنة المتأخرة علی نحو ما کانت تطلب فی عهد النبی ( ص ) ، فکما إنها
فی زمانه مستغنیة عن حافظ معصوم کذلک فی باقی الأعصار ، وإرادة أکثر من ذلک لا دلیل علیه بل فی ملاحظة حال السلف وحال أهل عصر النبی أقوی دلیل علی ذلک . لأجبناه : -
أولا : إنا ننکر اجتهاد النبی ( ص ) فی جزئیات الأحکام وننکر معلومیة ذلک فی الأمة ، وجریان العمل علیه ، فإن القول بذلک خلاف قوله تعالی ( وما ینطق عن الهوی ، إن هو إلا وحی یوحی ( وغیر ذلک مما یفید مفاد الآیة .
وأما رسله وسفراؤه فی الأصقاع فمن الممکن المحتمل إنهم