الخلو قبل التعیین فلا دور . وتوضیحه إن لزوم بقاء الشریعة دلیل
علی وجوب التعیین ، وخلوه عن المفسدة فالتعیین والخلو عن المفسدة مستندها لزوم دوام الشریعة ، فهما شریکان فی ذلک الدلیل الدال علی البقاء ومعلولان لعلة واحدة ، والشرکة فی الدلیل تکون سببا للتلازم
لا سببا للتوقف کیما یکون دورا ، والمورد رأی التلازم فحسبه توقفا وأین هذا من ذلک ؟ ، وکیفیة الملازمة بین بقاء الشریعة وسلامة تعیین الإمام من المفسدة مر فی المقدمة الثانیة مفصلا وخلاصته إن أدلة بقاء الشریعة ودوامها تقضی بعدم المفسدة فی تعیین الإمام ، لأن بقاء الشریعة بلا إمام معین لا یمکن فإذا کان فی تعیینه مفسدة یلزم أن یکون فی البقاء أیضا مفسدة والمفروض خلافه فتدبر .
مناقشة المقدمة الخامسة : -
فقد یدعی منعها بأن الحسن والقبح فی أفعال الخالق والمخلوق فیه خلاف للعلماء ومعرکة الآراء ، وأکثر أهل السنة علی تنکر الحسن والقبح ، ویزعمون إنه لا معنی له فی الأفعال . نعم فی المأکولات والمشروبات والملبوسات والألوان والصفات یمکن أن تکون حسنة
وقبیحة ، فیقال المأکول والمشروب والملبوس الفلانی حسن أو قبیح ، والجود حسن والبخل قبیح وکذا العلم والجهل .
وأما الأفعال فلا تتصف بحسن ولا قبح ، ومن هذه
الجهة قالوا لا شئ یجب علی الله کیما یکون ترکه قبیحا
علیه ، حتی إنهم نفوا قبح الظلم علی الخالق والمخلوق ،
ولم یذعنوا بلزوم العدل علیهما کذلک ، فغایة ما فی الباب
أن یقال إن تعیین الإمام مشتمل علی المصلحة ، لکن لزوم
العمل بالمصلحة فی حق الله تعالی أول الکلام ، بل لا معنی للقول