أعدت للحرب ، فلا یضر فی صدق الجیش خروج واحد والاثنین باطل لعدم ما یقضی بسقوط الأمر عنه بعد أمره بالخروج ، وعدم رضاء النبی ( ص ) بالتخلف ، والأمر بالتنفیذ لا یقتضی خروجه وإن کان مخاطبا .
وأوهن من ذلک زعمه بأن النبی ( ص ) یأمر بالحروب
وما شابهها عن اجتهاد لا عن وحی فمعاذ الله أن یکون کذلک ،
لأن حروبه لم تکن مما تختص بأمور الدنیا ، بل الدین فیها أقوی تعلق ، والحال إن عز الإسلام وقوته وفتوحه منحصر به ، ولیس یجری
ذلک مجری أکله وشربه ونومه مما یجوز إن یکون عن رأیه لعدم تعلق له
بالدین ، ولو جاز أن کون مغازیه وبعوثه مع التعلق القوی لها بالدین عن اجتهاد أیضا ، لجاز ذلک فی الأحکام قطعا ، وعلی فرض کونه عن اجتهاد أیضا لا تجوز مخالفته لا فی حیاته ولا بعد مماته کما مر ذلک علیک ، وأغرب من ذلک ادعاءه اشتراط الأمر بالنفوذ بالمصلحة إذ إطلاق الأمر یمنع من إثبات الشرط ، فإن الأمر مطلقا بالنسبة إلی غیر البلوغ والقدرة والعقل والاختیار ، والشرطیة تحتاج إلی شئ یقضی بها ، ومن هنا یحمل علی الإطلاق فی حالة الشک . ثم إن الحکیم کیف یأمر بشرط المصلحة ، بل إطلاق الأمر منه یلزمه ثبوت المصلحة وعدم المفسدة ، ولو فتح هذا الباب لحصل الخلل فی الأوامر کلها .
وأما قوله ( لو کان هنالک إمام مخصوص منصوص علیه کما تقوله الإمامیة لخصه بالخطاب ) . ففیه : -
أولا : إن الخطاب کان للمتخلفین فلا یلزم إن یکون للإمام بعده .
وثانیا : إنه ( ص ) مرامه التنفیذ فی حیاته لا بعد موته لیأمر