رساله فی الامامه و ذکر اغلاط العامه - الشيخ المفيد - الصفحة ٩٩ - الدلیل الثامن اجماع الإمامیة

بالمعقول والمنقول ، لکنا تصدینا لها لنوضح دفعها کیما یعرفه القروی والبدوی ، فنقول أجیب عن هذا الحدیث بأجوبة : - -
( أولها ) : منع تواتر الحدیث ، ومنع کونه مجمعا علیه بین المحدثین نظرا إلی عدم وجوده فی بعض کتب الأحادیث والتفاسیر وفی إثبات المذهب ، فلا یکون حجة بعد کونه خلافیا ، وهذا الرد لشرذمة منهم التفتازانی فی شرح المفصل ، ونقل عن الرازی إنه قال : ظفرت بأربعمائة طریق إلی حدیث الغدیر ، ومع ذلک لم یؤثر صحته فی قلبی .
والجواب عن هذه المناقشة ظاهر فإن عدم روایة الحدیث لا یدل علی عدم صحته بأحد من الدلالات ، لأن عدم روایته لا تکون شهادة علی عدم وروده حتی یتعارض النقلان ، ویکون حدیث الغدیر خلافیا بل هی ساکتة عن غیر المرویة فیها ، کیف ولیس شرط صحته الحدیث أن یروی فی جمیع الکتب ، وکثیر من مقطوع الصدور لم یرو فی بعض کتب الأحادیث وأغرب من ذلک عدم وقوفه مع ضبطه وإتقانه علی الحدیث فی الصحیحین البخاری ومسلم حتی نفی فیهما مع وجوده فی الکتابین ، ونقله عنهما الکثیر ممن تعرض للخبر من العلماء من الأمامیة وأهل السنة .
وبالجملة إن عدم نقل بعض الرواة للخبر لا یقدح فی صحته ، إنما العبر ة بالأسانید والطرق ، وشاهد حال الرواة والمحدثین ، فإذا کان عدد الروایة بمثابة یکون احتمال الکذب والجعل فیها بعیدا یلزم القول بصحتها خصوصا إذا کانت الروایة مخالفة لما یزعمه الروای من المذهب ، ولو سلمنا اختلاف الرواة فی الحدیث المذکور فهو من باب تعارض