النافی والمثبت والثانی مقدم بالاتفاق بل من المتحقق عقلا فی مقام اختلاف الشهادات إن شهادة المثبت مقدمة علی النافی .
وإن قالوا : إن تقدیم شهادة المثبت علی النافی فی صورة رجوع شهادة النافی إلی لا أدری لا إلی أدری لا ، فإنه یرجع إلی أمر وجودی وعدمه ، ذکر جملة من الرواة لهذا الحدیث فی قوة أدری لا عملا بشاهد الحال ، فإن الرواة المتصدین لجمع الأخبار من البعید أن یخفی علیهم مثل هذا الخبر المشتهر ، فشاهد الحال یقضی بعدم وقوفهم علی صحته بل قیامهم بنفیه . فمنعه إن شاهد الحال ، وامتناع خفاء مثل هذا الحدیث علیهم لا یوجبان الجزم بشهادة النفی علی الوجه المذکور لقیام احتمال العوائق القهریة والموانع التی لیست باختیاریة من بعض مقدمات الروایة للراوی ، ومع هذا الاحتمال لا یمکن القطع بأن من لم یذکر الحدیث المز بور جازم بعدمه .
ولو قالوا أیضا : إن تقدیم شهادات المثبت علی النافی منحصر فی المسائل العملیة دون الاعتقادیة العلمیة .
فجوابه : - - إن مسألة الإمامة عندهم من مسائل الفروع کما سبقت الإشارة إلیه فبناء علی مذهبهم یجب الالتزام بمضمون الحدیث المذکور لعدم ثبوت المعارض لذلک .
ومنه یعلم إن منع الإجماع علی صدور النص المذکور أو منع تواتره لا ینفع أهل السنة أبدا لأنهم أجمعوا علی حجیة أخبار الآحاد فی المسائل العملیة فلا عذر لهم فی الإعراض عن حدیث الغدیر من هذه الجهة .
ثانیها : - - ما ذکره التفتازانی فی شرح المقاصد ، وأیضا تبعه الروزبهانی بأن لفظ المولی مشترک بین معان عدیدة ، فیستعمل بمعنی السید والأولی