المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٩٠ - حجّيت ظواهر

حاصل فرموده نراقى اينستكه:

ابتداء عام را بوسيله يكى از خصوصيّات تخصيص داده و سپس عام مخصّص را با خاص ديگرى مى‌سنجيم و چه بسا بين عام و اين خاص قبلا عموم و خصوص مطلق بوده، ولى پس از تخصيص با خاص اوّلى نسبتش با اين خاص عموم و خصوص من وجه ميشود، لذا احكام عام و خاص من وجه را در مورد اجتماع بايد پياده كرد، فلذا در مثال فوق علماء را به لا تكرم الفساق تخصيص داده و حاصلش علماء عدول ميشود، آنگاه بين اين مفهوم و نحاة را ملاحظه مى‌كنيم، مى‌بينيم ميشود كه عام و خاص من وجه مى‌باشند.

مرحوم شيخ اين مسلك را نپسنديده و ميفرمايند:

هردو خاص در عرض هم مى‌باشند، پس وجهى ندارد كه ابتداء عام را با يكى از دو خاص ملاحظه مى‌كنيم تا در نتيجه نسبت عام با خاص ديگرى منقلب شود، بلكه حكم آنستكه، مجموع خصوصيّات را در عرض باهم با عام مى‌سنجيم، پس در مثال فوق بعام دو تخصيص وارد ميشود و نتيجه آن مى‌شود:

لا تكرم العلماء الفساق و العلماء النحاة.

بنابراين، اكرام عالم عادل و غيرنحوى واجب مى‌باشد، در حاليكه طبق فرموده نراقى (ره) در عالم غير فاسق تعارض است، لا تكرم ناطق است بعدم وجوب اكرام و اكرم حاكم است بوجوب اكرام.

بحث هفتم [مزاياى مرجحات‌]

مزاياى مرجّحه در خبرين متعارضين موجب آنستكه، ذات المزيه را اخذ و ديگرى را بطور كلّى طرح كنيم.

مقصود از « طرح » طرد سند آن است.

نكته ديگر آنكه بنابر اخذ بمرجّحات و عدم قول به تساقط متعارضين،