المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٧ - تقسيم قطع

و علامت طريق محض بودن قطع آنستكه، مولى همچون شارع مقدّس موضوع حكم را نفس واقع قرار داده بدون اينكه قطع را در آن دخيل قرار دهد، مثل اينكه در دليل گفته شود:

بول نجس است يا شراب حرام مى‌باشد.

كه در اينجا وقتى مكلّف قطع پيدا كرد فلان مايع بول يا شراب است مى‌بايد از آن اجتناب كند، زيرا پس از حصول قطع مى‌گويد:

هذا بول و كل بول نجس فهذا نجس.

يا:

هذا خمر و كلّ خمر حرام فهذا حرام.

قابل توجّه است كه اينقسم از قطع حجّيّتش ذاتى و عقلى است نه آنكه بجعل شارع باشد، بلكه اصلا ممكن نيست شارع آنرا مسلوب الحجيّه يا احيانا حجّت قرار دهد، چه آنكه طبق فرموده شيخ اعظم در فرائد حكم شارع بعدم حجّيّت مستلزم تناقض است، زيرا پس از آنكه مكلّف قطع به بول يا شراب بودن مايعى پيدا كرد، همانطوريكه اشاره شد، بدون فاصله صغرى و كبرائى باين شرح ترتيب مى‌دهد:

اين بول است « صغرى » و هر بولى نجس است « كبرى » پس اين نيز نجس است.

حال اگر شارع بفرمايد:

چون قطع حجّت نيست اين مايع نجس نبوده و اجتناب از آن لازم نيست، بديهى است كه ايندو حكم يعنى نتيجه قياس و حكم شارع بعدم نجاست باهم متناقض مى‌باشند.

٢- قطع تمام الموضوع بر وجه طريقى: آنست كه شارع مطلوبش صفت قطع بوده بطورى كه موضوع آن را صرفا وجود قطع قرار داده است، منتهى آنرا باين عنوان موضوع قرار داده كه مرآت و نشان‌دهنده‌