المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٥ - جواب از ادلّه اجتماعىها

تنبيه (٣)

ترجيح دادن يكى از دو دليل و تقديمش بر ديگرى باعث نميشود كه مورد اجتماع بطور كلّى از تحت ديگرى خارج شود، همچون باب اطلاق و تقييد يا عام و خاص بلكه در صورت فعلى بودن حكم، حكم ديگرى از مورد اجتماع خارج شده، ولى مقتضى آن نسبت به موارد ديگر باقى است، فلذا اگر شخص نسبت به ارتكاب مورد اجتماع مضطرّ شود، حرمت مرتفع بوده و وجوب فعلى مى‌باشد، ولى در غير مورد اضطرار مناط و اقتضاء براى حرمت باقى مى‌باشد، چنانچه در مورد جهل به غصب اگر در ملك غصبى نماز خواند در صورتيكه جهل ناشى از قصور بوده نه تقصير چون حكم بحرمت غصب در اينجا فعلى نيست بناچار حكم تنها وجوب بوده در نتيجه نماز صحيح است و اينكه برخى از حضرات در صحّت چنين نمازى اشكال كرده‌اند، على الظّاهر اشكال وارد نمى‌باشد، زيرا فرض آنستكه، وجوب فعلى و حرمت غيرفعلى مى‌باشد و پرواضح است كه در چنين موردى جانب حكم فعلى ترجيح داشته و مى‌بايد بمقتضاى آن حكم نمود.

تنبيه (٤)

در مورد اجتماع امر و نهى كه امتناعى‌ها آنرا قبول نكرده و گفته‌اند: يكى از ايندو را بر ديگرى مى‌بايد ترجيح داد براى ترجيح نهى بر امر سه دليل ارائه داده‌اند:

١- دلالت نهى بر مدلولش از دلالت امر بر آن اقوى مى‌باشد،

زيرا نهى بر اعدام جميع افراد منهى دلالت دارد بخلاف امر كه با اوّل فرد مأمور به تحقّق مى‌يابد.

مثلا خطاب « لا تغصب» يا « لا تشرب الخمر» زمانى امتثال مى‌شوند كه‌