المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٤ - جواب از ادلّه اجتماعىها

ملك غصبى چه آنكه خروج واجب بوده و امتثال و تحقّق بخشيدنش منحصرا باين استكه، شخص در ملك مالك تصرّف كرده و از آن بگذرد، در اينفرض البتّه قائلين باجتماع مى‌گويند:

خروج هم واجب است و هم حرام.

امّا قائلين بامتناع رأيشان اينست كه، يكى از دو حكم وجود دارد و آن حكمى است كه از ديگرى اهمّ مى‌باشد، لذا ما چون بامتناع قائل هستيم مى‌گوئيم در چنين موردى نهى سابق كه بواسطه اضطرار ساقط شد مناطش باقى بوده، لاجرم خروج صرفا مبغوض است، چه آنكه الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار نتيجتا در مقابل خروج نيز مؤاخذه و عقاب ميشود.

تنبيه (٢)

بين دو دليل « صلّ » و « لا تغصب» تعارض نيست بلكه تزاحم مى‌باشد، از اينرو هركدام كه اهمّ باشند تقديمش متعيّن و لازم است، اگرچه دليل ديگرى از حيث سند يا دلالت اقوى باشد.

البتّه اينكلام در موردى است كه بتوان اهمّ را احراز نمود ولى در غير اينصورت از باب تعارض محسوب شده و لازم است به مرجّحات اين باب يعنى مرجّحات سندى و دلالى رجوع نمود.

ناگفته نماند، بيان مذكور در فرضى است كه هردو حكم متنافى در مقام بيان حكم فعلى باشند، امّا اگر يكى از آندو متكفّل حكم فعلى و ديگرى حكم اقتضائى را بيان كند قانون آنستكه، لازمست به مبيّن حكم فعلى اخذ كرد و ديگرى را عملا طرح نمود.

و اگر هيچكدام متكفّل حكم فعلى نبوده، بلكه مبيّن حكم اقتضائى باشند مى‌بايد در مقام عمل به اصول عمليّه عمل نمود.