المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٨٢ - حجّيت ظواهر

بدون اينكه علم بانتقاض يكى از آندو داشته باشيم نظير استصحاب وجود امرين كه بين آنها در زمان استصحاب تضاد باشد، حكم در اينجا آنستكه، با آنها بايد معامله دو واجب متزاحم را نمود، يعنى هركدام كه اهم باشند بر ديگرى مقدّم مى‌گردد.

و امّا اگر علم بانتقاض حالت سابقه در يكدام داشته باشيم امر از دو حال خارج نيست:

الف: آنكه مستصحب در يكى از آندو از آثار شرعيّه مستصحب در ديگرى محسوب شود و بعبارت ديگر:

شك در يكى از آندو مسبّب از شك در ديگرى باشد، نظير شك در بقاء نجاست جامه و لباسى كه با آب مشكوك الطهارة شسته شده است.

ب: آنكه اين‌چنين نباشد.

در صورت اوّل حكم آنستكه، صرفا استصحاب در سبب جارى بوده نه در مسبّب و علّتش آنستكه، با اجراء استصحاب در سبب شك در ناحيه مسبّب زائل ميشود، مثلا در مثاليكه ذكر كرديم شك در بقاء نجاست ثوب ناشى و مسبّب است از شك در بقاء طهارت آب و بديهى است كه پس از استصحاب طهارت در آب شك در بقاء نجاست ثوب مرتفع ميشود.

و امّا در صورت دوّم حكم اينستكه:

استصحاب در موردى جارى ميشود كه از اجرائش مخالفت قطعى با تكليف فعلى نشود و دليل اجراء اين استصحاب آنستكه:

مقتضى موجود و مانع مفقود است:

امّا اينكه مقتضى موجود است، زيرا اطلاق خطاب و عموم اخبار اين باب شامل آن ميشود، يعنى استصحاب در اطراف معلوم بالاجمال مشمول ادلّه استصحاب است، پس از اين رهگذر محذورى در بين نيست.

و امّا اينكه مانع مفقود است: زيرا جريان استصحاب در اطراف فقط