المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٦٣ - حجّيت ظواهر

سؤال‌

اين روايت گرچه استصحاب را حجّت مى‌كند، ولى الفاظى در اين روايت بوده كه قرينه مى‌باشند بر حجّيت استصحاب در مورد خاص، زيرا الف و لام « اليقين » در جمله « و لا ينقض اليقين بالشك» اشاره است به يقين به وضوء، بنابراين، روايت مذكور دليل است بر جريان استصحاب در خصوص وضوء و مدّعاء را كه حجّيت استصحاب در همه موارد باشد اثبات نمى‌كند.

جواب‌

الف و لام « اليقين » براى جنس است، يعنى، جنس يقين را نبايد با شك نقض نمود، اعم از آنكه متعلّق آن وضوء بوده يا غير وضوء باشد و بنابراين، تقرير، روايت مذكور استصحاب را بطور عموم حجّت مى‌كند و شاهد بر اين گفتار آنستكه امام عليه السّلام براى عدم وجوب وضوء به قضيّه ارتكازيّه، يعنى « فانّه على يقين من وضوئه و لا ينقض الخ» استشهاد فرموده‌اند و اين قضيّه بمنزله كبرائى است كه در مقام اثبات مدّعا ذكر شده و بديهى است كه كبريات مورد استدلال صرفا شامل صغرى و مورد ادّعاء نبوده، بلكه بايد اعم از آن باشد تا بصورت مصادره به مطلوب درنيايد.

٢- صحيحه دوّم زراره:

قال: قلت له: اصاب ثوبى دم رعاف او غيره او شيئى من المنّى، فعلّمت اثره الى اين اصيب له الماء، فحضرت الصّلوة و نسيت انّ بثوبى شيئا و صلّيت ثمّ انّى ذكرت بعد ذلك؟

قال: تعيد الصّلوة و تغسله.

قلت: فان لم اكن رأيت موضعه و علمت انّه اصابه فطلبته و لم اقدر عليه، فلمّا صلّيت وجدته؟