المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٦ - حجّيت ظواهر
و امّا اگر در مورد احتياط دليل وارد شود چون موضوع احتياط احتمال عقاب باشد پرواضح است بعد از دليل اين احتمال از بين ميرود پس نسبت دليل با احتياط نيز ورود مىباشد.
و امّا در مورد تخيير، چون موضوع تخيير عدم الرّجحان است بعد از اقامه دليل معتبر اين موضوع زائل شده، در نتيجه دليل وارد مىگردد و همچنين است حكم در مورد استصحاب، پس بطور كلّى مىتوان گفت:
نسبت بين دليل با اصل ورود مىباشد.
بحث هفتم شبهات حكميّه و شبهات موضوعيّه
مقصود از شبهه حكميّه آنستكه منشاء شك در مكلّف شارع مقدّس شده باشد و از شبهه موضوعيّه آنستكه غير شارع سبب حصول شك گرديده باشد.
اقسام شبهه حكميّه
شبهه حكميّه باعتبار منشاء شك بر سه قسم است:
١- آنكه منشاء شك عدم نصّ باشد كه در لسان اصوليين از آن به عدم النّص تعبير مىكنند.
٢- آنكه منشاء شك اجمال دليل باشد و از آن باجمال النّصّ ياد مىنمايند.
٣- آنكه منشاء شك تعارض دو دليل با يكديگر باشد و از آن بتعارض النّصيّن نام مىبرند.
پس شبهه حكميه سه قسم بوده و شبهه موضوعيّه يك قسم و مجموعا چهار قسم ميشوند كه هركدام از اين چهار قسم خود به سه قسم تقسيم مىگردند.
الف: شبهه وجوبيّه و آن موردى است كه امر دائر باشد بين وجوب و غير