المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٦ - كلام در عمل اجمالى

يكى در مرتبه علم است و ديگرى در رتبه شك.

بديهى است كه هريك از ايندو بيان براى رفع محذور و اشكال كافى مى‌باشند.

مؤلّف گويد:

پس تا اينجا بيان نموديم كه علم اجمالى همچون علم تفصيلى نبوده و مانند آن علّت تامّه براى ثبوت تكليف نمى‌باشد.

بلى، ميتوان علم اجمالى را از جهت مقتضى بودن براى تكليف همچون علم تفصيلى دانست و معناى اقتضاء اين است كه اگر مانعى از تنجّز تكليف نباشد نفس علم براى آن كفايت مى‌كند، از اينرو در مواردى كه عقل در مورد علم اجمالى تكليف را نفى نموده يا احيانا شرع چنين حكمى كرده است، از علم اجمالى ميتوان رفع يد نمود و بمقتضاى حكم عقل يا شرع عمل كرد.

و حاصل آنكه فرق بين علم اجمالى و تفصيلى آنست كه، علم تفصيلى علّت تامّه براى تنجّز تكليف است ولى علم اجمالى مقتضى براى آن مى‌باشد، فلذا در موارد وجود مانع عقلى از تنجّز تكليف همچون اطراف شبهه غيرمحصوره يا مواضع تحقّق مانع شرعى مانند: كلّ شيئى هو طاهر يا كلّ شيئى لك حلال، چون مانع، وجود دارد اقتضاى علم اجمالى بى‌اثر است.

مقام دوّم سقوط تكليف بواسطه علم اجمالى بامتثال‌

در اين مقام صحبت از اينست كه، بعد از تنجّز تكليف و مسلّم شدنش آيا اطاعت اجمالى همچون عمل باحتياط كافى است يا كافى نمى‌باشد؟

از اين مبحث در دو فراز صحبت ميشود: