العيب في المبيع دون الأرش، وهو إنما يثبت على خلاف القاعدة فلابدّ من الاقتصار فيه على مورده وهو غير عيوب السنة، إذ لم يرد في شي‌ء من الأخبار المستفيضة ما يدل على الأرش فيها، بل كلّها اشتمل على أنّ المبيع يرد من العيوب الأربعة المتقدّمة فلا أرش في المقام.
نعم لو قلنا إنّ الأرش على طبق القاعدة وأثبتنا أنّ مواد تلك العيوب أيضاً كانت موجودة حال العقد وقبله كما قيل، فلا محالة يثبت الأرش في المقام أيضاً، إلّا أنّ كليهما على خلاف الواقع، لأنّ الأرش ليس على وفق القاعدة، وهذه العيوب لا دليل على كونها في المبيع قبل ظهورها فيه، إذ من الممكن أن يحدث في ملك المشتري كما إذا جنّ لدهشة عرضته على ما تقدّم، هذا تمام الكلام في عيوب السنة.

الكلام في العيوب المتفرّقة

قد تقدّم الميزان في صدق العيب على نحو الكلّية، والغرض في المقام التنبيه والاشارة إلى بعض العيوب. قد ذكروا أنّ الكفر من العيوب، وذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){١} أنّ الكفر ليس في نفسه بعيب، لأنه ليس على خلاف الخلقة الأصلية، فإنّها لا تقتضي شيئاً من الكفر أو الإيمان، نعم في الإنسان قوّة لو لم يزلها عن نفسه بشهواته لأوصلته إلى الإسلام أعني التوحيد فقط، دون البنوّة لأنّها ليست من الفطرة، أو توصله إلى البنوّة أيضاً، لأنّ حقيقة الإسلام من شؤون التوحيد وهو مقتضى الفطرة البشرية.
وكيف كان فالخلقة في نفسها لا تقتضي شيئاً من الكفر أو الإسلام فلا يكون عيباً، إلّاأنّ الغالب في العبيد والإماء في بلاد الإسلام لمّا كان هو الإسلام، فالإقدام‌

{١} المكاسب ٥: ٣٨٩