الثالث: أن يقال إنّ معنى كونه من مال بائعه أنّ ضمانه ودركه عليه، لا بمعنى أنّ البائع ضامن لقيمته الفعلية بل بمعنى أنّ هذا العيب الحادث مضمون على البائع فلابدّ من أن يخرج عن عهدته، وهذا إنّما يحصل بدفع الأرش أي التفاوت ما بين المعيب بهذا العيب والصحيح حين المعاملة، لا التفاوت بين القيمتين حين حدوث العيب، فكأنّه اشترى العين ولم يحدث فيها هذا العيب أصلاً، فمعنى ضمانه دفع الأرش إلى المشتري والخروج عن عهدة العيب الحادث، والمراد بالأرش هو التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب حال البيع لا حال حدوث العيب كما عرفت، لأنه معنى كونه ضامناً للعيب وجعل المبيع كأنه لم يحدث فيه عيب، وعليه فلا يستفاد منها أنّ العيب الحادث يوجب الخيار، بل إنّما يوجب الأرش فقط لا التخيير بينه وبين الردّ فلا يكون العيب الحادث في زمان القبض أو في زمان الخيار سبباً مستقلاً للخيار، فيكون سقوط الردّ بالعيب الحادث مطلقاً قبل القبض أو بعده في زمان الخيار فضلاً عمّا حدث بعد انقضاء الخيار على القاعدة، لأنه إحداث حدث وتغيّر ولا دليل على كونه سبباً مستقلاً للخيار حتى نستدل بالملازمة العرفية على عدم كونه مانعاً عن الردّ بالعيب السابق.
نعم نخرج عمّا تقتضيه القاعدة الأوّلية في خصوص العيب الحادث قبل القبض بمفهوم رواية زرارة المتقدّمة، ويبقى غيره تحت القاعدة وهي تقتضي كون العيب الحادث في زمان خيار المشتري أو بعده مانعاً عن الردّ بلا أن يكون سبباً للخيار في شي‌ء من الأقسام الثلاثة، أي الحادث قبل القبض أو بعده في زمان الخيار أو بعد انقضائه، نعم العيب الحادث قبل القبض لا يمنع عن الردّ لرواية زرارة لا أنه سبب مستقل للخيار، وهذا هو الذي يستفاد من الأخبار في المقام وإن كان على خلاف المشهور.