موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٥ - الكلام في خيار العيب

الكلام في خيار العيب‌

لا إشكال عند الأصحاب في صحة البيع مع الجهل بصحة المبيع وعيبه، وأنه إذا ظهر معيباً يثبت له الخيار بين أي يمضي العقد بلا شي‌ء، أو يفسخه كذلك، أو يمضي المعاملة مع أخذ الأرش ومقدار التفاوت بين الصحيح والفاسد.
وربما يستشكل في المقام بأنّ ثبوت الخيار في معاملة فرع صحّتها، والمعاملة مع الجهل بوصف الصحة والفساد باطلة لأنّها غررية، إذ الصحة أولى من سائر الأوصاف الموجبة لرغبة الناس وباختلافها تختلف الرغبات، مع أنّ الجهالة بتلك الأوصاف توجب البطلان والغرر فكيف بالجهل بما هو أولى من الأوصاف المذكورة، وعليه فالمعاملة باطلة من أصلها ومعه كيف يثبت الخيار.
وقد تصدّى شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){١} للجواب عن هذا الإشكال بما حاصله: أنّ وصف الصحة وإن كان ممّا يختلف باختلافه الرغبات والجهالة بمثله توجب الغرر والبطلان، إلّاأنّ هذا كلّه إنّما هو فيما لم يكن في البين أمر يحرز به الصحة في المعاملات، وفي المقام أصالة السلامة عن العيوب أصل يحرز به صحة المبيع، وبه يرتفع الغرر فيحكم بالصحة ثم يثبت الخيار على تقدير ظهور العيب، هذا.
ولم يعلم أنّ هذه الأصالة أيّ أصل في المقام، فإن أراد (قدّس سرّه) منها كون‌

---

{١} المكاسب ٥: ٢٧١