واحدة، لكن الشيخ الطوسي، لا يقبل ذلك ويقول: إن ابن أبان أقدم منهما طبقة، لروايته عن الحسين بن سعيد، وهما لم يرويا عنه، فهما متأخران طبقة عن ابن أبان.
وهذا أوضح دليل على أن الشيخ يتصدى في كتابه هذا إلى موضوع تعيين الطبقات، خاصة إذا لاحظنا خلوه من أي اهتمام رجالي آخر، كالجرح والتعديل أو ذكر الطرق، أو أية خصوصية رجالية أخرى.
وقد أدى الشيخ هذا الدور في الكتاب بشكل علمي دقيق، وبشكل فني ظريف بما لا مزيد عليه.
٩ - وأخيرا نجد التصريح بلفظ (الطبقة) في مورد من كتابه، قال في ترجمة محمد بن أحمد بن الوليد: يروي عن حماد بن عثمان ومن في طبقته (٩٠) ١٠ - وأما في خصوص باب (من لم يرو عن الأئمة عليهم السلام) فقد أبدى اهتماما أكثر بما يفيد تعيين الطبقة، حيث أن الأبواب السابقة محددة بعصر كل إمام إمام، فيكون عصر الراوي محددا بزمن السماع من الإمام المعقود له الباب، فلم يكن بحاجة إلى تمييز الراوي إلا من جهة معرفي شخصه، بمشخصاته الخاصة من اسم الأب أو الكنية أو البلد أو الصنعة أو الولاء، أو الإضافة إلى الأقارب، ونحو ذلك، وفي بعض الحالات المعدودة باللجوء إلى الرواة عنه معرفته بهم.
أما في هذا الباب، فإن المعنون فيه لا بد وأن يتحدد بكلا طرفيه، بمن يروي الشخص عنهم، وبمن يروون عن الشخص، وبعبارة أخرى: لا بد أن تحدد طبقته بذكر الراوي والمروي عنه.
وقد استعمل هذا في أكثر تراجم هذا الباب، في غير من تأخر زمانه عن عصر الأئمة عليهم السلام، وأما في هؤلاء فيكتفي غالبا بتحديد زمن الولادة والوفاة بالسنين لأنها معلومة غالبا.
وأما الإشكال في موارد خاصة فقد يوجد في الأسانيد رواية بعض المتأخرين عن عصر الأئمة عليهم السلام في الطبقة، عن بعض المتقدمين في الطبقات السابقة. مثلا، رواية سعد بن عبد الله

(٩٠) مجمع الرجال (ج ٥ ص ١٤٢) ولم أجده في المطبوع من كتاب رجال الشيخ.

(٧٤)