التوجيه الثامن: اختلاف الآراء قال الكاظمي: وله وجه آخر وجيه - يشهد به بعض كلام الشيخ - وهو أنه يذكره في البابين، إشارة للخلاف، وجمعا بين الأقوال (٦٢).
وقال المامقاني: أن يكون اختلاف كلام الشيخ رحمه الله لاختلاف العلماء في شأن أمثال هؤلاء الذين ذكرهم في الموضعين (٦٣).
وقد أورده السيد بحر العلوم احتمالا ممكنا، ولم يرده (٦٤).
وأجاب عنه المامقاني بقوله:
إن عده لهم في من روى عنهم عليهم السلام يكشف عن عثوره على روايتهم عنهم عليهم السلام، فلا يمكن إنكاره لروايتهم عنهم عليهم السلام (٦٥).
أقول: يمكن توضيح هذا الجواب بأن الاختلاف في مثل المقال لا معنى له، فإن رواية الشخص عند الشيخ إن ثبتت، أثبت الشيخ اسم الراوي في باب (من روى عنهم) وإلا أثبته في باب (من لم يرو عنهم) ولا معنى لأن يذكره في البابين من دون تنبيه.
ونجيب ثانيا: أن الشيخ قد تعرض للاختلافات حيثما وجدت عند ذكر الرواة، وهذا يدل على تنبهه إلى الخلاف، وتنبيهه عليه كما اللازم، ومع ذلك لم يذكرهم في باب (من لم يرو عنهم)، مثل:
١ - في أصحاب السجاد عليه السلام: محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه السلام.
قال: وقيل ليس له منه رواية (٦٦).
ومع ذلك لم يذكره في باب (من لم يرو عنهم).
٢ - وفي أصحاب الرضا عليه السلام: إبراهيم بن عبد الحميد، قال: من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، أدرك الرضا عليه السلام، ولم يسمع منه على قول

(٦٢) تكملة الرجال (ج ١ ص ١٥).
(٦٣) تنقيح المقال (ج ١ ص ١٩٤).
(٦٤) رجال السيد بحر العلوم (ج ٤ ص ١٤٣).
(٦٥) تنقيح المقال (ج ١ ص ١٩٤).
(٦٦) رجال الشيخ (ص ١٠١).

(٦٤)