بالنفي والاثبات، وهذا المقدار من التنافي يدل بدلالة الإيماء على أن من ذكر أولا لا يذكر أخيرا وبالعكس، وهذا التنافي كما يرتفع مع الالتزام بالتعدد في بعض الموارد، يمكن أن يرتفع من الالتزام بكون الأسانيد مرسلة أو مقطوعة، مع اتحاد هؤلاء المذكورين هنا مع المذكورين في الأبواب السابقة، وبعبارة أخرى: إن اقتضاء الذكر في بابين للتعدد غير صحيح، لكثرة من تكرر في أكثر من باب من الأبواب السابقة.
وأما الجهة المنافية فهي فقط التنافي بين (روى) و (لم يرو) فإذا كان الشخص في الباب السابق راويا ولم يقصد في الباب الخير نفي روايته بل قصد التعبير بذلك عن بعد طبقته في سند خاص، كفى في رفع التنافي مع اتحاد الشخص في البابين.
وسيأتي عند توضيح الرأي المختار الاستدلال على هذا مفصلا ونوضح أن المذكورين في باب (لم) من الذين جاء اسمهم سابقا أيضا، كيف أدرجوا في باب (لم) مع أنهم من الرواية؟
التوجيه الثاني: الرواية بلا واسطة ومعها إن الراوي إنما يذكر في البابين باعتبار الأمرين، أي إنه قد يروي عن الأئمة عليهم السلام بلا واسطة، فيذكره الشيخ في أبواب من روى عنهم عليهم السلام وقد يروي بواسطة فيذكره في باب (من لم يرو)، فيذكره في البابين.
وأقدم من ذكر هذا الوجه هو الشيخ عبد النبي الكاظمي في تكملة الرجال ناسبا له إلى (قيل) (٣٣).
وقال الشيخ المامقاني: والذي ظهر لي بلطف الله سبحانه بعد فضل الغوص في التراجم والالتفات إلى نكات كلمات الأعاظم من دون تصريح أحد منهم بذلك: أن الرجال أقسام:
فقسم منهم يروي عن الإمام دائما بغير واسطة.
وقسم منهم لم يرو عن إمام عليه السلام أصلا إلا بالواسطة، لعدم دركه أزمنة

(٣٣) تكملة الرجال (ج ١ ص ١٥).

(٥٦)