«فَصْلٌ فِيمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ»
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ [١] : «فَلَمَّا [٢] فَرَضَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) .
الْجِهَادَ-: دَلَّ [٣] فِي كِتَابِهِ، ثُمَّ [٤] عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :
أَنْ [٥] لَيْسَ يُفْرَضُ [٦] الْجِهَادُ عَلَى مَمْلُوكٍ، أَوْ أُنْثَى: بَالِغٍ وَلَا حُرٍّ:
لَمْ يَبْلُغْ.»
«لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (انْفِرُوا [٧] خِفافاً وَثِقالًا، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: ٩- ٤١) فَكَانَ [٨] حَكَمَ [٩] .
أَنْ لَا مَال للمملوك وَلَمْ يَكُنْ مُجَاهِدٌ [١٠] إلَّا: وَعَلَيْهِ [١١] فِي الْجِهَادِ، مُؤْنَةٌ:
مِنْ الْمَالِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَمْلُوكِ مَالٌ.»

[١] كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٨٥) . وَقد ذكر بِاخْتِصَار فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٨٠) .
[٢] هَذَا لَيْسَ بالمختصر.
[٣] فِي الْمُخْتَصر. «وَدلّ» .
[٤] فِي الْأُم: «وعَلى» . وَمَا فى الأَصْل والمختصر أحسن.
[٥] عبارَة الْأُم: «أَنه لم يفْرض الْخُرُوج إِلَى الْجِهَاد» إِلَخ. وَعبارَة الْمُخْتَصر:
«أَنه لم يفْرض الْجِهَاد على مَمْلُوك، وَلَا أُنْثَى، وَلَا على من لم يبلغ» . [.....]
[٦] فى الأَصْل: «بِفَرْض» وَهُوَ تَصْحِيف.
[٧] ذكر فى الْمُخْتَصر من أول: (وَجَاهدُوا) .
[٨] عبارَة الْأُم: «فَكَانَ الله عز وَجل» إِلَخ. وَعبارَة الْمُخْتَصر: «فَحكم أَن لَا مَال للملوك» ثمَّ ذكر الْآيَة الْآتِيَة.
[٩] فى الأَصْل: «أحكم» ، وَهُوَ تَحْرِيف.
[١٠] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مُجَاهدًا» وَهُوَ خطأ وتحريف.
[١١] عبارَة الْأُم: «وَيكون عَلَيْهِ للْجِهَاد» .