-: مِنْ عِبَادِهِ.-: أَنْ يَكُونَ مُسْتَثْبِتًا [١] ، قَبْلَ أَنْ يُمْضِيَهُ.» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ [٢] .
قَالَ الشَّافِعِيُّ [٣] : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ [٤] : ٣- ١٥٩) [٥] و: (أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ: ٤٢- ٣٨) . قَالَ الشَّافِعِيُّ:
قَالَ الْحَسَنُ: إنْ كَانَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنْ مُشَاوَرَتِهِمْ، لَغَنِيًّا [٦]

[١] فى الأَصْل «مستثنيا» وَهُوَ مصحف عَمَّا ذكرنَا، أَو عَن عبارَة الْأُم: «مستبينا» .
[٢] حَيْثُ قَالَ: «ثمَّ أَمر الله- فى الحكم خَاصَّة-: أَن لَا يحكم الْحَاكِم: وَهُوَ غَضْبَان.
لِأَن الغضبان مخوف على أَمريْن: (أَحدهمَا) : قلَّة التثبت (وَالْآخر) : أَن الْغَضَب قد يتَغَيَّر مَعَه الْعقل، ويتقدم بِهِ صَاحبه على مَا لم يكن يتَقَدَّم عَلَيْهِ: لَو لم يكن يغْضب.» . ثمَّ ذكر مَا يدل لأصل الدَّعْوَى-: من السّنة.- وَشَرحه: بِمَا هُوَ فى غَايَة الْجَوْدَة. فَرَاجعه وراجع الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٤١) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١٠٣- ١٠٦) ، وَشرح مُسلم (ج ١٢ ص ١٥) ، وَالْفَتْح (ج ١٣ ص ١١١- ١١٢) .
[٣] كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٨٦) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ص ٢٤١) .
[٤] قَالَ- كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ١٥١) -: « ... فَإِنَّمَا افْترض عَلَيْهِم طَاعَته فِيمَا أَحبُّوا وكرهوا وَإِنَّمَا أَمر بمشاورتهم (وَالله أعلم) : لجمع الألفة، وَأَن يستن بالاستشارة بعده من لَيْسَ لَهُ من الْأَمر مَاله و: على أَن أعظم لرغبتهم وسرورهم أَن يشاوروا. لَا: على أَن لأحد من الأدميين، مَعَ رَسُول الله، أَن يردهُ: إِذا عزم رَسُول الله على الْأَمر بِهِ، والنهى عَنهُ.» إِلَخ فَرَاجعه. وَانْظُر كَلَامه: فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ١٨٤) ، وَالأُم (ج ٦ ص ٢٠٦) .
[٥] ذكر بعد ذَلِك- فى الْأُم- حَدِيث أَبى هُرَيْرَة. «مَا رَأَيْت أحدا أَكثر مُشَاورَة لأَصْحَابه، من رَسُول الله» ثمَّ قَالَ: «وَقَالَ الله عز وَجل: (وَأَمْرُهُمْ) » إِلَخ. وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٤٥- ٤٦ وَج ١٠- ١١٠) ، وَالْفَتْح (ج ١٣ ص ٢٦٠- ٢٦٤) : فستقف على فَوَائِد جمة.
[٦] فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧) : تَقْدِيم وَتَأْخِير.