دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٠٠ - حيوان البحر

الثانية : حرمة ما عدا ذلك.

أما بالنسبة الى الدعوى الاُولى فيدلّ عليها أمران :

أ ـ التمسك بأصل الحل ـ الذى هو الأصل الأولى فى الاشياء ـ المستند الى مثل قوله تعالي : ( قل لا أجد فيما اُوحى اليّ محرماً على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير ... ) [١] ، وقوله ٦ : « رفع عن اُمتى ... ما لايعلمون » [٢] ، وغير ذلك.

ب ـ الروايات الخاصة ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبيجعفر ٧ : « قلت له : رحمك اللّه‌ إنّا نُؤتى بسمك ليس له قشر ، فقال : كل ما له قشر من السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله » [٣] وغيرها.

هذا بالنسبة الى السمك.

وأمّا الطيور فيأتى التحدث عنها تحت عنوان الطيور إن شاء اللّه‌ تعالي.

وأمّا بالنسبة الى الدعوى الثانية ، فهى متسالم عليها بين الأصحاب وإن نسب صاحب الجواهر الى بعض متأخرى المتأخرين الوسوسة فى ذلك بل الميل الي الحلّ فى الجملة. وربما ينسب ذلك الى الشيخ الصدوق أيضاً ، ولكنه لم‌يثبت. [٤]

وعلى أى حال يمكن التمسك لذلك بموثقة عمار بن موسى الساباطى عن أبي عبداللّه‌ ٧ : « سألته عن الربيثا ، فقال : لا تأكلها ، فانا لا نعرفها فى السمك يا عمار » [٥] ،