دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤١ - شرائط الشاهد

٩ ـ وأمّا اعتبار طهارة المولد ، فقد دلّت عليه صحيحة محمد بن مسلم : « قال أبوعبداللّه‌ ٧ لاتجوز شهادة ولد الزنا » [١] وغيرها.

وأمّا استثناء اليسير ، فلصحيحة عيسى بن عبداللّه‌ : « سألت أبا عبداللّه‌ ٧عن شهادة ولد الزنا ، فقال : لاتجوز إلاّ فى الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً » [٢].

١٠ ـ وأمّا اعتبار أن لاتجر الشهادة نفعاً ـ كشهادة الشريك ـ فيمكن الاستدلال له بالوجهين التاليين :

أ ـ التمسّك بموثقة سماعة : « سألته عمّا يردّ من الشهود ، قال : المريب ، والخصم والشريك ، ودافع مغرم ، والأجير ، والعبد ، والتابع ، والمتهم. كل هؤلاء تردّ شهادتهم » [٣] ، فإنّ المنصرف من الشريك ، شهادته لشريكه فى ما هو مشترك بينهما.

ب ـ إنّ الحكم ثابت بمقتضى القاعدة ، فإنّ‌الشريك إذا شهدبشراء عين مشتركة لهما يصير الشاهد مدّعياً والمدّعى شاهداً ، وعدم جواز مثل ذلك لايحتاج إلى دليل.

١١ ـ وأمّا عدم قبول شهادة من يدفع عن نفسه بشهادته ضرراً ، فلأنّه بمثابة المدّعى عليه ، ولا معنى لقبول شهادته ويصدق عليه عنوان الخصم المذكور في موثقة سماعة المتقدمة.

١٢ ـ وأمّا اعتبار عدم العداوة الدنيوية ، فلموثقة اسماعيل بن مسلم عن الصادق عن أبيه عن آبائه : : « لاتقبل شهادة ذى شحناء أو ذى مخزية فى الدين » [٤].