نفس الفرد موضوعاً للأثر ، أو كان نفس عدمه موضوعاً للأثر ، أو كان عدمه جزءاً من موضوع الأثر وقد أُحرز الباقي بالوجدان ، سواء كان الباقي أمراً وجودياً أو كان أمراً عدمياً ، ومنها ما لو تركّب الموضوع من أعدام متعدّدة متعلّقة بأفراد متعدّدة.

قوله : نعم بناءً على انتزاعية الكلّي يتوجّه الإشكال المذكور ... الخ [١].

فيه تأمّل ، أمّا أوّلاً : فلأنّ عدم وجود الكلّي الطبيعي وكونه انتزاعياً لا يؤثّر على النظر العرفي الذي عليه المدار في باب الاستصحاب ، بعد فرض أنّ العرف يرون أنّ الكلّي موجود بوجود أفراده. وأمّا ثانياً : فلأنّ الكلّي وإن لم يكن موجوداً حتّى بالنظر العرفي ، إلاّ أنه ممّا يتعلّق به اليقين ولو تبعاً لمنشأ انتزاعه ، فإذا فرضنا كونه ممّا يترتّب عليه الأثر ، تمّت أركان الاستصحاب فيه من اليقين والشكّ وكون ذلك المتيقّن ممّا يترتّب عليه الأثر. والحاصل أنّا لو سلّمنا كون الكلّي الطبيعي انتزاعياً لا وجود له في الخارج ، إلاّ أنه ممّا يتعلّق به اليقين قطعاً ولو تبعاً لمنشأ انتزاعه ، فإن كان في البين أثر شرعي مترتّب على ذلك الكلّي ، كانت أركان الاستصحاب فيه تامّة. وبالجملة أنّ الانتزاعيات لها تقرّر في وعائها ولو تبعاً لمنشأ انتزاعها ، فتقع متعلّقاً لكل من العلم والشكّ ، وليست هي من الخياليات الصرفة مثل أنياب الأغوال كي لا يمكن أن تتمّ فيها أركان الاستصحاب.

قوله قدس‌سره

: ولكنّه ضعيف ، لما فيه أوّلاً : أنّ ارتفاع القدر المشترك ليس مسبّباً عن عدم حدوث الفرد الباقي ، بل هو مسبّب عن ارتفاع الفرد الزائل ... الخ [٢].

مراده أنّ الغرض من إجراء أصالة العدم في الفيل مثلاً هو إثبات ارتفاع

[١] فوائد الأُصول ٤ : ٤١٥. [٢] فوائد الأُصول ٤ : ٤١٥ ـ ٤١٦.