أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٢٩٦ - الكلام في القسم الثاني من استصحاب الكلّي

موضوعاً لحكم شرعي ، كما في مسألة الظهر والجمعة بناءً على أنّه لا جامع بين الوجوبين ، أو أنّه ليس بحكم شرعي ولا موضوعاً لحكم شرعي ، فإن كان العلم الاجمالي حاصلاً قبل فعل أحدهما ، فلا إشكال في أنّه لو فعل أحدهما يلزمه فعل الآخر بحكم العلم الاجمالي ، من دون حاجة إلى استصحاب الكلّي أو استصحاب الفرد المردّد.

أمّا لو كان حصول العلم الاجمالي بعد فعل أحدهما ، فلا إشكال في سقوط العلم الاجمالي عن التأثير ، لأنّه من قبيل ما لو حصل بعد تلف أحد الطرفين ، ولكن هل يجري في حقّه استصحاب الفرد المردّد؟ إشكال تعرّض له الأُستاذ العراقي قدس‌سره في مقالته ص ١٤٨ وص ١٤٩ [١] وقد تقدّم الكلام عليه في حاشية ص ١٥٠ [٢] وسيأتي الكلام عليه أيضاً إن شاء الله تعالى في حاشية ص ١٥٣ [٣] ، وحاصله أنّه لا مورد فيه لاستصحاب الكلّي ، لعدم القدر الجامع أو لعدم كونه حكماً شرعياً ولا موضوعاً لحكم شرعي ، ولا يجري فيه استصحاب الفرد المردّد ، لأنّ عنوان أحدهما لا أثر له ، والخصوصية الخاصّة المعيّنة لم تكن مركباً لليقين ، والخصوصية المردّدة أيضاً ليست موضوعاً للأثر. وقد تعرّض شيخنا قدس‌سره لذلك في ص ٤١ وص ٤٣ وص ١٥٠ من هذا التحرير [٤] فراجع ، وتعرّض لها أيضاً في تحرير السيّد سلّمه الله ص ٢٨٠ [٥]