بحوث في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٦

الواقعية ( الأولية والثانوية ) وانه أمرٌ مجمع عليه ، فان هذا من الخطأ الفظيع ، اضافة الى أنّ خبر الواحد في المسائل العقائدية ليس حجة بالاتفاق فتنبه.

الفرق بين الأئمة : وغيرهم كأئمة المذاهب والرواة :

ذكرنا فرقاً بين الأئمة من أهل البيت وغيرهم أدى توجيه اعطاء ولاية الحكم والتبليغ الى الأئمة دون غيرهم بعد زمن رسول الله ٩. اما هنا فنريد بيان فرق آخر بعد التسليم بإعطاء ولاية التبليغ اليهم دون غيرهم ؛ إذ ليس المراد باعطاء ولاية التبليغ لهم دون غيرهم هو حرمة ان يكون المكلف مبلغاً لاحكام رسول الله ٩ عن طريق نشرها بين الناس ، فان هذا أمر لا يمكن ان يلتزم به أحد ، بل المراد هو اعطاء الولاية في التبليغ لهم ( مع ضم عصمتهم التي أوجبت أو سوغت ذلك ) هو الاطمئنان بعدم امكان تطرق الريب إليهم في الرواية عن النبي ٩. ولذا قال الامام أحمد وهو يعلّق على حديث الامام الرضا ٧ المعروف ب‌ « سلسلة الذهب » عن آبائه عن رسول الله ٩ حين مرّ بنيسابور : « لو قرأتُ هذا الاسناد على مجنون لبرئ من جنته » [١]. وحينئذ يكون النبي ٩ قد تلقى الوحي من السماء ، بينما يتلقّى الأئمة : ما يوحى به الى النبي ٩ عن طريقه ٩ ، وهم منفردون بمعرفة جميع الاحكام ( كما تقدمت الروايات الدالة على ذلك ). ولذا