وهاتان الروايتان تقضيان بأنَّ الجواز بعد ان يشتري الشيء وبعد ما يملكه ، اما بيع الشيء قبل تملكه فهو باطل. ولكن لابد من تخصيصهما بصورة العين الخارجية ، وذلك : لورود الروايات الصحيحة الدالة على صحة بيع الكلي كما سيأتي.

بيع الكلي ( بيع ما في الذمة ) :

وهو يتصور على قسمين :

الأول : بيع السلم.

الثاني : بيع الكلي.

اما الاول : فهو عبارة عن ابتياع مال مضمون الى أجل معلوم بمال حاضر او ما في حكمه ) [١]. والدليل على صحته بالاضافة الى عمومات صحة البيع والتجارة عن تراض هو :

١ ـ ما رواه زرارة في الصحيح عن الامام الصادق ٧ قال : « لا بأس بالسلم في الحيوان اذا وصفت أسنانها » [٢].

٢ ـ صحيحة الحلبي عن الامام الصادق ٧ قال : « سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك الى أجل مسمى ؟ قال : لا بأس » [٣].

٣ ـ موثقة سماعة قال : « سئل الامام الصادق ٧ عن السلم في الحيوان ؟ فقال : « اسنان معلومة واسنان معدودة الى أجل مسمى لا بأس به » [٤].

وأما الثاني ( بيع الكلي حالاً ) : فقد ذكر الفقهاء ان بيع الكلي في الذمة حالاً صحيح تشمله الادلة العامة لصحة البيع مع خصوص صحيح ابن الحجاج قال : « سألت الامام الصادق ٧ عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده

[١] جواهر الكلام ، ج ٢٤ ، ص ٢٦٧.

[٢] وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، باب ١ من السلف ، ح ٣.

[٣] المصدر السابق ، ح ٤.

[٤] المصدر والباب نفسه ، ح ٧.