٤ ـ صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر الامام الباقر ٧ « في الرجل يكون عليه دين الى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيته ، أو يقول انقدني بعضاً وأمدّ لك في الأجل فيما بقي. فقال : لا أرى به بأساً ما لم يزد على رأس ماله شيئاً ، يقول الله عزّ وجلّ : ( فَلَكُمْ رُؤوسُ أموالكُمْ لا تَظلِمونَ ولا تُظلَمون ) [٢]. فهذه الرواية تدل على أن الزيادة في القرض ( سواء كانت في عقد القرض أو في مقابل الامهال ) فيها بأس.

٥ ـ صحيحة علي بن جعفر ( في قرب الاسناد ) ، قال : « سألت أخي موسى بن جعفر ٧ عن رجل أعطى رجلاً مئة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم وأقل أو أكثر هل يحل ذلك ؟ فقال : هذا الربا محضاً » [٣].

٦ ـ معتبرة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر الامام الباقر ٧ قال : « من أقرض رجلاً ورِقاً فلا يشترط إلاّ مثلها فإن جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورِقه » [٤].

وهذه الرواية تدل على منع اشتراط الورِق ( وهو الفضة ) الزائدة أو غير ذلك من الشروط ، كاشتراط ركوب الدابة أو العارية من الزيادات التي تسمى حكمية.

والى هنا نكتفي بسرد هذه الأدلة القاطعة على حرمة ربا القرض ، ونود التنبيه على ان هذه الروايات هي عن الأئمة ( المعصومين : ) حسب عقيدتنا

[١] المصدر نفسه.

[٢] المصدر نفسه / باب ٣٢ من أبواب الدين. ح ١ ص ١٢٠.

[٣] المصدر نفسه / ج ١٢ / باب ٧ من أبواب الربا / ح ٧ ص ٤٣٧.

[٤] المصدر نفسه / ج ١٣ / باب ١٩ من أبواب الدين ح ١١ / ص ١٠٦.