ولا أدري كيف خفيت الآيات القرآنية الدالة على أن النبي الأكرم لا تجوز مخالفته بشيء ، ونحن نورد بعضها للاستاذ النمر حتى يتذكر ، فان الذكرى تنفع المؤمنين.

قال تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مُؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخِيَرَةُ من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلَّ ضلالاً مبينا ) [١].

فان النبي إذا قضى في أمر من أمور المعاملات الدنيوية ، كما إذا قال : « أحلّ الله البيع وحرّم الربا » ، وهذا الحكم من الله سبحانه قد جرى على لسان الرسول فهو حق ، فهل يجوز للاستاذ النمر أن يجتهد في مخالفته ، وهل يكون هذا غير الاجتهاد في مقابل النص ؟!

وقال تعالى أيضاً : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ... ) [٢].

وقال تعالى : ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحيٌ يوحى ) [٣].

أفهل تكفي لك هذه الآيات القرآنية الرادعة أم لا ؟!

ثم إن من قال باجتهاد النبي ٩ فانه قال إنه ٩ لا يُقرّ على خطأ ، بمعنى أن اجتهاد النبي ٩ إن وافق حكم الله أقره الله عليه ، وإن خالفه عدّله الله الى حكمه ، وحينئذ يكون الحكم في النتيجة هو حكم الله تعالى ، وحينئذ لا يجوز للاستاذ النمر أن يجتهد ( كما يحلوله أن يقول ) فيخالف النبي ٩.

٢) : أما الدليل الثاني لحلّية ربا القرض ، كما استدل به الاستاذ النمر ، فهو قوله :

إن سبب تحريم الربا تحديد الربح ، ويقول : « إن علماءنا جميعاً متفقون على تحريم هذه المعاملة بسبب تحديد ربحها ، ويقولون إن التحديد جعلها ربا محرماً وقالوا : إن التحديد يجعل المعاملة حراماً » وبما إن النمر يريد أن يحلل ربا القرض ،

[١] الأحزاب / ٣٦.

[٢] الحشر / ٧.

[٣] النجم / ٣ ، ٤.