تدوين الحديث حصلت في تلك الاجواء المعادية لعليّ ٧ وأهل بيته. وبهذا يتضح سرّ عدم ذكر الروايات ( القائلة بأنَّ كتاباً أملاه رسول الله ٩ وخطّه علي بيمينه بتفاصيلها المتقدمة ) في كتب أهل السّنة ووجدت متواترة في كتب الشيعة الامامية. والظاهر ان هذه الروايات كرواية عكرمة ومقاتل ( في شأن نزول آية التطهير ) حيث كان عكرمة ينادي في السوق [١] و يقول : « من شاء باهلته انّها نزلت في نساء النبي ٩ خاصة » أو يقول : « ليس بالذي تذهبون اليه ، إنّما هو نِساء النبي ٩ » [٢].

على ان هذه الروايات التي تذكر كتاب علي ( الجامعة ) لو لم تتم فرضاً فيكفينا الروايات الاُخرى الكثيرة والمتواترة ايضاً القائلة بأنَّ الأئمة : يروون سنّة رسول الله ٩ عن آبائهم عن رسول الله ٩.

٢ ـ الأئمة : وتشريع الأحكام

وبعد ان اتّضح خط أهل البيت في حفظ السنّة النبوية ونشرها يبقى علينا ان نبحث الروايات الواردة في كون الأئمة مشرّعين لنرى مدى انسجامها مع الروايات المتقدمة أو عدم انسجامها ، ولكن قبل ذلك لابدّ من بيان :

١ ـ معنى تشريع الحكم.

٢ ـ تفويض الامر الى رسول الله ٩.

٣ ـ روايات التفويض الى الأئمة :.

[١] الواحدي ، اسباب النزول : ص ٢٦٨.

[٢] الدرّ المنثور : ج ٥ ، ص ١٩٨. وعكرمة : خارجي معاد لعليّ ، ومقاتل : خارجي معاد لعليّ. راجع ترجمتهما في ميزان الذهبي ، وكان مقاتل يقول لأبي جعفر المنصور : « انظر ما يمكن ان اُحدثه فيك حتى احدثه ... ».