اذن تكون النتيجة بناء على الخلاف السابق هو جواز بيع السلعة المشتراة قبل قبضها لعدم ما يمنع من ذلك شرعاً ، ونهي النبي ٩ على ما نسب اليه عن ربح مالم يضمن لا يمنع من النتيجة السابقة حيث يقال بجواز بيع مالم يقبض بسعر اليوم ، والبيع بسعر اليوم قبل القبض يكون خالياً عن الربح ، فلم يربح فيمالم يضمنه.

نعم ورد النهي عن النبي ٩ عن بيع الطعام قبضه ، ولكن ذكر ابن القيّم ان هذا النهي « انما هو في الطعام المعين او المتعلق به حق التوفية من كيل او وزن فلا يجوز بيعه قبل قبضه » [١].

البيع قبل القبض عند الامامية :

لقد وردت النصوص عند الامامية عن اهل البيت : تمنع من بيع المكيل او الموزون قبل قبضه ، وتجيز ما سوى ذلك واليك بعض الروايات :

١ ـ صحيحة منصور بن حازم عن الامام الصادق ٧ قال : « اذا اشتريت متاعاً فيه كيل او وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا أن توليه ... » [٢].

٢ ـ صحيحة الحلبي عن الامام الصادق ٧ انّه قال : « في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال ؟ قال ٧ : لا يصلح له ذلك » [٣].

٣ ـ صحيحة الحلبي الاخرى قال : « سألت الامام الصادق ٧ عن قوم اشتروا بُزاً فاشتركوا فيه جميعاً ولم يقسّموه أيصلح لأحد منهم بيع بزّه قبل أن يقبضه ؟ قال ٧ : لا بأس به وقال : إن هذا ليس بمنزلة الطعام ، إن الطعام يكال » [٤].

[١] عن تطبيقات شرعية لاقامة السوق الاسلامية ، د. علي القره داغي ، ص ٦٦.

[٢] وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، باب ١٦ من احكام العقود ح ١.

[٣] المصدر السابق ، ح ٥.

[٤] المصدر السابق ، ح ١٠.