البدعة مفهومها وحدودها - الأسدي، محمد هادي - الصفحة ٦٤ - أولاً الجبر والتفويض

الأمويون لتثبيت سلطانهم ، وتبنّتها طائفة من المسلمين ، الأمر الذي دعا إلى ظهور مقولة مضادة تقف في الطرف الآخر منها ، وهي مقولة التفويض المطلق التي قال بها المعتزلة ، وطال النزاع الكلامي بين أصحاب المقولتين ، فكان لكلِّ منها أتباع يروّجون لها ، فكانتا سبباً في اضطراب عقيدي كبير وفتن واسعة ، فتصدى أئمة أهل البيت عليهم‌السلام للمقولتين معاً ، في دور طويل من الكفاح في دفع الشبهات ، وهداية الناس إلى المحجة البيضاء والصراط المستقيم ، ومن كلماتهم عليهم‌السلام في هذين المقولتين :

١ ـ عن الإمامين الباقر والصادق عليهما‌السلام قالا : « إنَّ الله عزَّ وجل أرحم بخلقه من أن يجبر خلقهُ على الذنوب ثم يعذبهم عليها ، والله أعزّ من أن يريد أمراً فلا يكون قالَ فسُئلا عليهما‌السلام : هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة ؟ قالا : نعم ، أوسع مما بين السماء والأرض » [١].

٢ ـ عن أبي عبد الله الصادق عليه‌السلام قال : « الله تبارك وتعالى أكرم من أن يكلّف الناس ما لا يطيقونه ، والله أعزّ من أن يكون في سلطانه ما لا يريد » [٢].

٣ ـ عن أبي عبد الله الصادق عليه‌السلام أنّه قال : « إنّ الناس في القدر على ثلاثة أوجه ، رجل يزعم أنَّ الله عزّ وجل أجبر الناس على المعاصي ، فهذا قد ظلم الله في حكمه فهو كافر ، ورجل يزعم أنَّ الأمر مفوّض اليهم ، فهذا قد أوهن الله في سلطانه فهو كافر ، ورجل يزعم أنَّ الله كلّف العباد ما يطيقون ولم يكلّفهم ما لا يطيقون ، وإذا أحسن حمد الله ، وإذا أساء استغفر الله ، فهذا

[١] التوحيد ، للصدوق : ٣٦٠ / ٣ باب ٥٩.

[٢] التوحيد ، للصدوق : ٣٦٠ / ٤ باب ٥٩.