إنَّ الحفاظ على مصادر التشريع الإسلامي من كلِّ وافد غريب مهمة تقع على عاتق كلّ أفراد هذه الاُمّة دون استثناء سيما علماؤها ومثقفوها ، وذلك لأجل الحفاظ على معالم العقيدة الصحيحة التي تشكل حجر الزاوية في بناء الإنسان فكرياً وحضارياً.

إنَّ التشريع الإسلامي يستند إلى عدة أركان وثيقة تستوعب مختلف جوانب الحياة وأبعادها ، وتمتلك مقومات الحصانة والبقاء والاستمرار ، قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إنّي تاركٌ فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً ، كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي » ، ولم يرحل خاتم الأنبياء والمرسلين صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلاّ وقد اكتملت معالم الدين الإسلامي الحنيف بأبعادها المختلفة ( اليومُ أكملتُ لكم دينكم وأتممتُ عليكم نعمتي ورضيتُ لكم الإسلام ديناً ) وبعد تمام الدين واكماله وتحديد الرسول الخاتم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مصادر التشريع التي أمر بها الله تعالى ، ليس ثمة أحد يمتلك حق الزيادة أو النقصان في أمر الدين القويم وشريعته السمحة ، ومن يحاول ذلك فهو مبتدع ومفترٍ ومقدّم بين يدي الله ورسوله ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذَّب بآياته إنّه لا يفلح الظالمون ) ، ( يا أيُّها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله ).

إنَّ الإحداث في الدين معول هدّام في صرح التشريع الإسلامي الوثيق ، وهو من أخطر ما يهدد كيان الاُمّة بالانهيار والفرقة.

ومن هنا أكد الشرع القويم على خطورة البدعة على معالم الدين ووحدة المسلمين ، وأكد على ضرورة مجابهتها البدعة باعتبارها نداً مقابلاً للسُنّة وضداً لايلتقي معها أبداً ، قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من أدى إلى أُمتي حديثاً يقام به سُنّة أو يثلم به بدعة فله الجنة » وبدون هذه المواجهة ستصبح البدعة بضاعة رائجة في سوق التشريع والتعامل تؤدي إلى ضياع