وقبل إخراج الخمس ، قال : وليس لمن قاتل شيء من الارضين ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر ، وليس للاعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع الامام ، لان رسول الله ٦ صالح الاعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه إن دهم رسول الله ٩ من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم ، وليس لهم في الغنيمة نصيب ، وسنته جارية فيهم وفي غيرهم ، والارضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ، ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق [١] النصف أو الثلث أو الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرهم ـ إلى أن قال : ـ ويؤخذ بعدما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الارض وأكرتها فيدفع اليهم أنصباءهم على ما صالحهم عليه ، ويأخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله ، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير.

ورواه الشيخ كما تقدم في الخمس [٢].

[ ٢٠٠٩٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن عبد الكريم بن عتبة ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث طويل ـ أنه قال لعمرو بن عبيد : أرأيت إن هم أبوا الجزية فقاتلتهم

وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من ابواب المستحقين للزكاة ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من ابواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من ابواب قسمة الخمس.

[١] في التهذيب : الخراج ( هامش المخطوط ).

[٢] تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ من ابواب ما يجب فيه الخمس وفي الحديث ٨ من الباب ١ من ابواب قسمة الخمس.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٣ / ١ ، واورد صدره وذيله في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.