ومنها: أن يدفن في مغصوب فإن للمالك قلعه كما في " المعتبر (١) والتذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) والموجز الحاوي (٤) وفوائد الشرائع (٥) وكشف الالتباس (٦) وشرح الجعفرية (٧) والمسالك (٨) " وغيرها (٩). ومثله الأرض المشتركة كما صرح به أكثر هؤلاء (١٠). وفي " جامع المقاصد " هذا واضح إذا أمكن نقله إلى موضع مباح، أما مع التعذر ففيه نظر. ولا ريب أن الأفضل للمالك ترك القلع بعوض أو مجانا (١١).
ومنها: أن يكون كفن في مغصوب كما صرحوا به (١٢) أيضا ولا يجب على المالك أخذ القيمة عندنا، نعم يستحب. والفرق، بأن تقويم المدفن غير ممكن

(١) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٩.
(٢) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في دفن الميت ج ٢ ص ١٠٣.
(٣) نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في دفن الميت ج ٢ ص ٢٨٠.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في الموت ص ٥٢.
(٥) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٤ س ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).
(٦) كشف الالتباس: كتاب الطهارة في الموت ص ٥٣ س ٢٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٧) المطالب المظفرية: في دفن الميت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٨) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٤.
(٩) الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في الدفن ج ٤ ص ١٤٤.
(١٠) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في دفن الميت ج ٢ ص ١٠٣، ونهاية الأحكام: كتاب الصلاة في دفن الميت ج ٢ ص ٢٨٠، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام:
كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٤، والمحقق الثاني في فوائد الشرائع ص ٢٤ س ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).
(١١) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٣.
(١٢) منهم المحقق في المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٩، والعلامة في تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في دفن الميت ج ٢ ص ١٠٣، ونهاية الإحكام: كتاب الصلاد في دفن الميت ج ٢ ص ٢٨٠، وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في الموت ص ٥٢، والكركي في فوائد الشرائع: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ١٩ س ٧، وفي جامع المقاصد: كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٣، والصيمري في كشف الالتباس:
كتاب الطهارة في الموت ص ٥٣ س ٢٣، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٤.

(٢٩٥)