المسألة ١٣: لو دفع الزکاة باعتقاد الفقر فبان کون القابض غنیّا، فإن کانت العین باقیة ارتجعها، و کذا مع تلفها إذا کان القابض عالما بکونها زکاة و إن کان جاهلا بحرمتها للغنیّ.
بخلاف ما إذا کان جاهلا بکونها زکاة فإنّه لا ضمان علیه. و لو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه و لم یتمکّن الدافع من أخذ العوض کان ضامنا، فعلیه الزکاة مرّة أخری.
نعم لو کان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه، لا ضمان علیه، و لا علی المالک الدافع إلیه.* [١]

القابض لعنوان آخر.
و لکنّه غیر تامّ، لما عرفت من أنّ النهی فی الصحیحة إرشادی و لیس تحریمیا أو تنزیهیا.
و الظاهر الإجزاء و إن قصد القابض غیر عنوان الزکاة، لأنّ العبرة بقصد الدافع لا بقصد القابض، و المفروض انّه دفعه بعنوان الزکاة.
[١]*

فی المسألة فروع ثلاثة، و للفرع الثالث شقوق:

١. لو تبیّن کون القابض غنیا و کانت العین باقیة.
٢. تلک الصورة و لکن کانت العین تالفة، و کان القابض عالما بالموضوع و انّها زکاة. سواء أ کان عالما بالحکم (حرمة الزکاة علی الغنی) أم لا.
٣. إذا کان القابض جاهلا بالموضوع و انّها زکاة فله شقوق:
أ: کانت العین باقیة و لکن تعذّر الارتجاع.
ب: لو تلفت العین بلا ضمان کما إذا تلف بآفة سماویة.