المسألة ٢: یجوز عزلها فی مال مخصوص من الأجناس أو غیرها بقیمتها، و ینوی حین العزل، و إن کان الأحوط تجدیدها حین الدفع أیضا، و یجوز عزل أقلّ من مقدارها أیضا، فیلحقه الحکم و تبقی البقیّة غیر معزولة علی حکمها.
و فی جواز عزلها فی الأزید بحیث یکون المعزول مشترکا بینه و بین الزکاة وجه، لکن لا یخلو عن إشکال و کذا لو عزلها فی مال مشترک بینه و بین غیره مشاعا و إن کان ماله بقدرها.* [١]

و یمکن أن یستأنس للمنع بما ورد فی تقدیم زکاة المال علی وقت وجوبها، فقد تضافر المنع علیه و شبّهه الإمام بالصلاة قبل الوقت.[١]
فلم یبق فی المقام ما یمکن أن یستدلّ به علی الجواز إلّا صحیحة الفضلاء لکن ذیلها مشتمل علی جواز إخراج نصف صاع من الحنطة مکان صاع من الشعیر.
عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّهما قالا: علی الرجل أن یعطی عن کلّ من یعول من حر و عبد، و صغیر و کبیر، یعطی یوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل، و هو فی سعة أن یعطیها من أوّل یوم یدخل من شهر رمضان.[٢]
نعم حملها المانعون علی القرض، و لکنّه لیس بتام، لأنّ الإقراض غیر محدّد بشهر رمضان، بل یجوز قبله، و الأولی أن یقال: إنّ اشتمال الصحیح علی الحکم الشاذ، و إن حکم زکاة الفطرة کحکم زکاة المال یصدّان الفقیه عن الإفتاء علی وفقها.
[١]*

هنا فروع: ______________________________
[١]. لاحظ هذا الجزء، المسألة ٤ من الفصل التاسع من فصول الکتاب.
[٢]. الوسائل: ٦، الباب ١٢ من أبواب زکاة الفطرة، الحدیث ٤، و نقل الذیل فی الباب ٦، الحدیث ١٤.