فی المقدار الواجب * المشهور انّ القدر الواجب هو الصاع فی غیر اللبن، و قد ادّعی الإجماع علیه غیر واحد من الأصحاب.
١. قال المحدّث الکاشانی: قدرها صاع بالإجماع و الصحاح المستفیضة، و ما دلّ منها علی نصف صاع من الحنطة فمحمول علی التقیة.[١]
٢. قال المحدّث البحرانی: الظاهر انّه لا خلاف بین أصحابنا- رضوان اللّه علیهم- فی أنّ القدر الواجب عن زکاة الفطرة، صاع.[٢]
٣. و قال صاحب الریاض: و أمّا قدرها فهی من جمیع الأجناس صاع، و هو تسعة أرطال بالعراقی بإجماعنا الظاهر المصرّح به فی عبائر جماعة.[٣]
٤. و قال النراقی: القدر الواجب فی الأجناس المذکورة فی زکاة الفطرة صاع بالإجماع المحقّق و المحکی فی کلام الجماعة.[٤]
٥. و قال فی «الجواهر» بعد کلام المحقّق «الفطرة من جمیع الأقوات صاع»:
بلا خلاف أجده.[٥]
و الظاهر انّ اتّفاقهم علی الصاع نتیجة تضافر الروایات علیه، فربّما یناهز
______________________________
[١]. مفاتیح الشرائع: ١/ ٢١٨.
[٢]. الحدائق: ١٢/ ٢٩٢.
[٣]. الریاض: ٥/ ٢١٦.
[٤]. مستند الشیعة: ٩/ ٤١٦.
[٥]. جواهر الکلام: ١٥/ ٥٢٢.