لو کان عیالا لشخص فی شهر رمضان و لکنّه عند وقت اجتماع الشرائط صار عیالا لغیره تکون فطرته علی الغیر و تسقط بسقوطه، لأنّ الحکم تابع لوجود الموضوع، فلو کان الوضع السابق مستمرا کانت الفطرة علی الأوّل، و لمّا انقطع و صار عیالا لشخص آخر، یتبع الحکم موضوعه الثانی.

الثالث: لو لم یخرج عنه عصیانا أو نسیانا إذا کانت فطرته علی الغیر بمعنی انّه کانت مکتوبة علیه من أوّل الأمر و لکنّه بخل بماله و لم یخرج عصیانا، أو نسی الفطرة حکما أو موضوعا، أو جهل بهما فزعم انّ العید هو الیوم الآتی، إلی غیر ذلک من أسباب الجهل، فیقع الکلام فی وجوبها علی العیال إذا کان متمکّنا من الإخراج، فقد أفتی المصنّف بالسقوط مطلقا، غیر أنّه احتاط احتیاطا استحبابیا بالإخراج عن نفسه، و احتاط السید الحکیم بعدم الترک؛ و فصّل السید الخوئی بین الترک لعصیان فلا یجب علی العیال الغنی، و الترک لنسیان فیجب علیه.
هذه هی الأقوال الموجودة فی المسألة فنقول: هل المرجع فی المقام هو عموم العام، أو إطلاق المخصّص؟ و علی ذلک یجب علینا معرفة العام، و المخصص.
أمّا العام فهو ما یدلّ علی أنّه یجب علی کلّ مکلّف مسلم، حر، غنی، مدرک أن یخرج زکاة بدنه نظیر قول الإمام علی علیه السّلام فی خطبة العید یوم الفطر: «أدّوا فطرتکم فإنّها سنّة نبیّکم، و فریضة واجبة من ربّکم، فلیؤدّها کلّ امرئ منکم عن عیاله کلّهم».[١]
______________________________
[١]. الوسائل: ٦، الباب ٥ من أبواب زکاة الفطرة، الحدیث ٧.